متلبّسة بالمبدإ ومتّصفة بصفة ما على أنحائها المختلفة من الجواهر والأعراض وغيرهما.

ومن الواضح أنّه لا جامع بين الذات الواجدة لصفة ما والذات الفاقدة لها ، فإنّ مفهوم المشتقّ على القول بالتركّب مركّب من الذات والمبدأ ، وليس مركّبا من المبدأ والنسبة الناقصة ليكون المفهوم مركّبا من مفهوم اسمي وحرفي ، وإلّا لم يصحّ حمله على الذات أبدا ، ولم يصحّ استعماله إلّا في ضمن تركيب كلامي ، مع أنّ الأمر ليس كذلك ، لصحّة الحمل على الذات وصحّة الاستعمال منفردا ، بل كما علمت جوازه مركّبا.

فالذات هي الركن المعتمد الوطيد ، ولكنّها لم تؤخذ مطلقة ، بل المأخوذ هو حصّة خاصّة منها ، وهي الذات المتلبّسة بالمبدإ والمتلوّنة بهذا اللون ، ولا يكون جامع بينها وبين الذات المنقضي عنها المبدأ ليصدق عليها صدق الطبيعي على أفراده والكلّي على مصاديقه وأفراده.

أو فقل : إنّ وضع المشتقّ للأعمّ يتوقّف على تصوير جامع بين المنقضي والمتلبّس في الواقع ومقام الثبوت ، ولمّا لم يعقل وجود جامع بين المنقضي والمتلبّس في الواقع ثبوتا ، فلا مجال لدعوى كون المشتقّ موضوعا للأعمّ إثباتا.

نعم لو كان الزمان مأخوذا في مدلول المشتقّ بأن يقال : إنّه وضع للدلالة على المتلبّس في زمن ما ، وهو صادق على المتلبّس في الحال والماضي وجامع بينهما ، لأمكن أن يدّعى بأنّه موضوع للجامع بين الفردين ، ولكن قد سبق أنّ الزمان خارج عن مفهومه وغير مأخوذ فيه لا جزءا ولا قيدا ولا خاصّا وعامّا ، بل لو قلنا بأخذ النسبة الناقصة ومداليلها فهي لم توضع إلّا للمتلبّس ، وذلك لأنّ النسبة في حال التلبّس والنسبة في حال الانقضاء لا جامع بينهما أصلا ليكون