المشتقّ موضوعا بإزاء ذلك الجامع.

فتلخّص من هذا البيان أنّ المشتقّ وضع للمتلبّس بالمبدإ فعلا على كلا القولين ، ولا مجال حينئذ للنزاع في مقام الإثبات أصلا وأبدا ، فإنّه متفرّع على إمكان تصوير الجامع عند الثبوت ، وقد عرفت ووقفت على عدم إمكانه.

وفيه : أنّ مرجع الاستظهار إن كان هو الظهورات العرفية ؛ إذ المفهوم من قول القائل بأنّ زيدا قائم عند العرف والمحاورة هو أنّه أي (زيد) بالفعل في الحال متّصف بالقيام ومتلبّس به في الخارج لا بأس به ، بل الحقّ الصحيح هو ذلك. بخلاف ما إذا كان المراد فيما أفاد هو قدس‌سره استحالة إمكان تصوير الجامع في مقام الثبوت والواقع النفس الأمري بوجه من الوجوه التصوّرية الثبوتية ، فإنّه بعيد عن التصديق فلا يمكن المساعدة له أصلا وأبدا ، لإمكان تصوير الجامع في المقام بوجهين :

الأوّل : أنّه لا مانع من تصوير الجامع حين الوضع ، إذ يصحّ أن يقول الواضع حين إعلان الوضع لأبناء اللغة والمحاورة : إنّي وضعت هيئة المشتقّات بالعنوان الكلّي الجامع بإزاء ذات الخارج عن العدم المتّصف بالمبدإ ، وبهذه الصفة من العلم والقيام متّصفا ومنقضيا على نحو صرف الوجود في الجملة ، في مقابل الذات التي لم تتّصف به بعد من أوّل الأمر.

إذ الذات في الخارج على قسمين : قسم منها من أوّل الأمر لم يتلبّس بالمبدإ بعد ، وهو خارج عن المقسم. وقسم منها متّصف به ، ولكنّه أعمّ من أن يكون الاتّصاف باقيا عند الجري والنسبة أم لم يكن باقيا ذلك الذات بقاء بالتلبّس. ومن الضروري أنّ مثل هذا التصوّر ممكن معقول بحسب الثبوت ، وللواضع أن يضع هيئة المشتقّات لمثل هذا الذات بنحو الأعمّ من المتلبّس والمنقضي عنه المبدأ بعد التلبّس ، فزيد وإن كان حين تلبّسه بالقعود انقضى عنه مبدأ القيام ،