لأنّ الشيء عرض عامّ ، فيستحيل أن يكون مقوّما للجوهر النوعي ، لأنّ مقوّمه ذاتي له ، والعرض العامّ خارج عنه.

وإن كان الثاني لزم انقلاب القضيّة الممكنة إلى الضروريّة ، فإن جملة «الإنسان ضاحك» قضيّة ممكنة ، إذ الضحك بما له من المعنى ممكن الثبوت للإنسان ، فلو كان الإنسان الذي هو مصداق الشيء مأخوذا فيه لكان صدقه على الإنسان ضروريّا لا محالة ، لأنّه من ثبوت الشيء لنفسه.

والحاصل فقد عرفت أنّهم عرّفوا الفكر بأنّه عبارة عن ترتيب الامور المعلومة لتصوّر الأمر المجهول ، كتركيب قضيّة جملة «حيوان ناطق» في مقام تعريف الإنسان المجهول عند من يسأل عنه بأنّ الإنسان ما هو ؟ فيقال في جوابه : إنّه حيوان ناطق.

وقد أوردوا على هذا التعريف أنّ المعرّف لأمر المجهول ربما يكون خاصّة من خواصّه من دون لزوم أن يكون فصلا حقيقيّا من فصوله الواقعية ، إذ من الضروري الواضح صحّة أن يقال في جواب من سأل عن الإنسان بأنّه ما هو ؟ بأنّه : «ضاحك» من دون الاحتياج إلى ترتيب امور معلومة.

وقد أجاب صاحب المطالع عن ذلك الإيراد بأنّ المعرّف بحسب المفهوم والإدراك وإن كان بسيطا ، إلّا أنّه بالتحليل الدقيق العقلي يكون مركّبا ، إذ الناطق والضاحك والماشي وأمثالها ـ التي تؤخذ في الكلام بعنوان الجواب ـ وإن كان بسيطا بحسب الظاهر ، ولكن عند التحليل العقلي هو مركّب عن عدّة امور ، إذ قول المجيب في مقام تعريف الإنسان بأنّه ضاحك ، ينحلّ إلى أنّ الإنسان شيء ثبت له الضحك ، وهكذا النطق والمشي. فإذن عرفت أنّ التعريف يكون في محلّه وصدر من أهله.

وقد أورد المحقّق الشريف في حاشية المطالع على هذا الجواب بأنّ المراد من