مانعا لوجود موضوع خاصّ لبعض العلوم ، وذلك مثل ما إذا فرضنا تعلّق غرض المدوّن بمعرفة موضوع خاصّ في الجملة ، فللمصنّف أن يدوّنه علما ليبحث فيه عن عوارض موضوعه.

وقد انتهى الكلام إلى بيان الأمر الثالث ، فاعلم أنّه قد تقدّم أنّ تمايز العلوم وتشخيص بعضها عن البعض الآخر كما لا ينحصر في ناحية الموضوع ، كذلك لا ينحصر من ناحية الغرض ، بل ذلك ممكن الحصول من ناحية المحمول. كما أنّ لنا مجالا آخر في بيان تشخيص موضوع كلّ علم عن الآخر عند الامتياز بالتعرّض لبيان عدّ فهرس المسائل والقضايا والأبواب بصورة الإجمال ، كما أنّ ذلك ميسور بالذات مرّة اخرى بحسب اختلاف العلوم والمقامات ، فخذ واغتنم.

هذا تمام الكلام في بحثنا لبيان امتياز موضوع كلّ علم من العلوم بعنوان عامّ شمولي ، من دون اختصاص بعلم دون علم بصورة عامّة.