اللغوي الذي هو عبارة عن التكلّم باللسان فيكون من مقولة كيف المسموع ، فيكون عرضا من الأعراض العارضة للإنسان. وإن كان بالمعنى الذي اصطلح عليه المنطقيون بأنّه عبارة عن إدراك الكليات مع كونه على خلاف الظاهر المتبادر عند العرف والمحاورة واللغة ، فلا شكّ أنّه بهذا التعبير يكون بمعنى العلم ، فيكون من الصفات النفسانيّة ، فلم يقل أحد أنّ العلم يكون فصلا جوهريا للإنسان في نوعه ، بل يكون عرضا للإنسان ، فإذا كان عرضا للإنسان فلا يلزم دخول العرض العام في الذاتي ، بل يكون من باب دخول العرض في العرض ، فليس في ذلك ضير بوجه من الوجوه.

فتحصّل أنّ النطق بأيّ معنى من المعنيين فسّر فلا يعقل أن يكون فصلا حقيقيّا مقوّما للجوهر النوعي للإنسان ، إذ على فرض كونه من الإدراك الباطني بمعنى إدراك الكليات فقد عرفت أنّه كيف نفساني وعرض من أعراض الإنسان أيضا ، فكيف يكون فصلا مقوّما له ، إذ العرض إنّما يعرض للشيء بعد تقوّمه بذاته وذاتياته وتحصّله بفصله.

على أنّ ما يرشد إلى هذا المعنى الذي ذكره قدس‌سره في المقام في معنى النطق أنّهم اعتبروا الناهق فصلا للحمار ، كما جعلوا الصاهل فصلا للفرس ، مع كونهما من مقولة كيف المسموع ، فلا يعقل أن يقوم الجوهر النوعي به.

ولأجل ذلك ربّما يجعلون لازمين وخاصّتين مكان فصل واحد ، فيقال في مقام التعريف : الحيوان حسّاس متحرّك بالإرادة ، فإنّ الحسّاس والمتحرّك بالإرادة خاصّتان للحيوان ، وليستا بفصلين بوجه من الوجوه ، إذ من الضروري عدم إمكان تعقّل كون شيء واحد يتقوّم بفصلين ، فإنّ كلّ فصل مقوّم للنوع وذاتي له ، فلا يعقل اجتماعهما في شيء واحد.

فانقدح بذلك البيان أنّه لا يلزم من أخذ الشيء في المشتقّ دخول العرض