العامّ في الفصل ، بل إنّما يلزم منه دخوله في الخاصّة ، ولا مانع في ذلك بوجه من الوجوه ، إذ قد يتقيّد العرض العامّ بقيد فيكون خاصّا. والدليل على ذلك أنّه ربما يأتي بعنوان المعرّف لشيء واحد في مقام التعريف معرّفات عديدة ، كما سبق ذلك عن قريب آنفا ، فيقال في مقام تعريف الحيوان : إنّه حسّاس متحرّك بالإرادة ، مع أنّ الشيء الواحد ليس إلّا فصل الواحد.

فما أفاده السيّد الشريف من استلزام أخذ مفهوم الشيء في المفهوم الاشتقاقي دخول العرض في الفصل (١) غير تامّ بالقطع واليقين.

ثمّ بعد ذلك أورد شيخنا الاستاذ قدس‌سره على من التزم بدخول الشيء في مفهوم المشتقّ بأنّ ذلك مستلزم لأن يكون الفصل داخلا في الجنس فضلا عن دخول العرض العامّ في الذاتي (٢).

بيان ذلك أنّه لا شكّ في أنّ الشيء ليس إلّا الجنس بالنسبة إلى جميع الأجناس ، فيصحّ أن يقال : إنّ الشيء هو جنس الأجناس ، لأنّه ينطبق على جميع الموجودات من الجوامد والجواهر والأعراض والعرضي ، بل يطلق على الامور الاعتبارية ، بل على نفس الجنس وخالق الجنس ، بل على ذات واجب الوجود بالضرورة من الوجدان.

وبعبارة اخرى : إنّ الناطق بمعنى التكلّم أو إدراك الكليات وإن كان من لوازم الإنسان وعوارضه ، إلّا أنّه بمعنى صاحب النفس الناطقة فصل حقيقي ، فيلزم من أخذ مفهوم الشيء في مفهوم المشتقّ دخول العرض العامّ في الفصل.

والحاصل إذا كان الشيء جنسا عاليا لجميع الأجناس فلا يمكن أخذه في

__________________

(١) انظر هامش المطالع : ٨.

(٢) أجود التقريرات : ٦٩ ـ ٧٠.