على ذات الباري تعالى ، لأنّ بذلك الاعتبار خارج موضوعا عن باب العارض والمعروض.

وأغرب منه ما أفاده قدس‌سره ـ كما تقدّمت الإشارة إليه ـ من أنّ الشيء ليس من العرض العامّ في شيء بل هو جنس من الأجناس وجهة مشتركة بين الجميع (١).

وذكر أنّ العرض العامّ ما كان خاصّة للجنس القريب أو البعيد كالماشي والتحيّز ، والشيئية تعرض لكلّ ماهيّة من الماهيّات وتنطبق عليها ، فهي جهة مشتركة بين جميع الماهيّات ، وليس وراءها أمر آخر يكون ذلك الأمر هو الجهة المشتركة وجنس الأجناس لتكون الشيئية عارضة عليه وخاصّة له كما هو شأن العرض العام.

وعلى ضوء هذا البيان فاللازم من أخذ الشيء في المشتقّ دخول الجنس في الفصل ، لا دخول العرض العامّ فيه ، بل قال قدس‌سره ولم يظهر لنا بعد وجه تعبير المحقّق الشريف عنه بالعرض العامّ وإن ارتضاه كلّ من تأخّر عنه. ومن الواضح أنّه كما يستحيل دخول العرض العامّ في الفصل كذلك يستحيل دخول الجنس فيه ، لأنّ كلّ واحد من الجنس والفصل ماهيّة تباين الماهيّة الاخرى ذاتا وحدّا ، فلا يكون أحدهما ذاتيا للآخر ، فالحيوان ليس ذاتيا للناطق وبالعكس ، بل هو لازم أعمّ بالإضافة إليه ، وذلك لازم أخصّ.

فانقدح بذلك أنّه يلزم من دخول الجنس في الفصل انقلاب الفصل إلى النوع ، وهو محال بالقطع واليقين.

وقد ذكر هو قدس‌سره أيضا أنّه لو كان الشيء مأخوذا في مفهوم المشتقّ يلزم التكرار عند الإخبار بأنّ زيدا يكون هو القائم أو الكاتب.

__________________

(١) أجود التقريرات : ٦٩ ـ ٧٠.