هذا المسلك ، وعلى صحّة التركيب بالوضوح والإشراق.

ومع ذلك كلّه لنا دليلان آخران في المقام يدلّان على التركيب في مفهوم المشتقّ مضافا على ما تقدّم.

الأوّل : أنّه يكون هو المطابق للوجدان والعرف واللغة والمحاورة بالتبادر من إطلاق المشتقّ عند الاستعمال في المتفاهمات العرفية ، فبالوجدان السليم نجد أنّ المتصوّر المتمثّل من إطلاق كلمة (قائم) وأمثالها بالتبادر في الذهن ليس إلّا ذات متلبّس بالقيام ، دون المبدأ المنحصر وحده فقط ، والمنكر لذلك لعلّه ينكر وجدانه ، فهو يكون كمن ينكر الواضحات الأوّلية ، إذ هذا الذي ذكرناه في المقام من المتفاهم عند العرف من إطلاق هيئة كلمة (قائم) لعلّه يكون من البديهيّات والواضحات الأوّلية عند الاستظهار من أهله.

والثاني : أنّنا لو أغمضنا عن تلك الأدلّة المتقدّمة القطعيّة ، وسلّمنا صحّة حمل المشتقّ على الذات باعتبار اللابشرطية ، ولكن لا يمكن تصحيح الحمل في مثل حمل المشتقّ على مشتقّ آخر كقولنا : «الكاتب متحرّك الأصابع» أو «كلّ متعجّب ضاحك» فإنّ المشتقّ لو كان عين المبدأ فما هو الموضوع ؟ وما هو المحمول في أمثال هذه القضايا ؟

ولا مجال لأن يقال : إنّ الموضوع في أمثال هذه الموارد يكون هو نفس تحرّك الأصابع أو نفس الضحك ، لأنّهما متباينان ذاتا ووجودا ، فكيف يمكن حمل أحدهما على الآخر ، لمكان اعتبار الاتّحاد من ناحية صحّة الحمل كما عرفت ، وبدونه فلا حمل.

وكذا لا يمكن أن يقال : إنّ الكتابة أو التعجّب مع النسبة موضوع ، ونفس تحرّك الأصابع أو الضحك محمول بعين الملاك المزبور ، وهو المباينة بينهما وجودا وذاتا ، على أنّ النسبة أيضا خارجة عن مفهوم المشتقّ على القول