عن كلّ الخصوصيات والتلبّسات والقيود والإضافات بما هو هو ، كذلك يمكن لحاظه لا بشرط على نحو يمكن أن يكون جامعا لجميع الشروط والقيود والخصوصيّات بالمناسبات المفضية لجلب الخصوصيات والقيود عند الحاجة إليها في التلبّسات والإضافات.

ولأجل ذلك يقولون : إنّ اللابشرط يجتمع مع ألف شرط ، على نحو يمكن أن يتّحد مع الطوارئ والحالات بلحاظ وجوده في الخارج ، إذ العرض في الخارج لا يوجد إلّا في الموضوع.

فتلخّص أنّ بين العرض والعرضي مباينة في حدّ ذاته ، ولا يمكن حمل أحدهما على الآخر بالوجوه والاعتبارات ، إذ محذور عدم إمكان حمل شيء على نفسه لا يندفع بتلك التعبيرات الاعتباريّة بعد تصديق الاتّحاد بين العرض والذات ، بل الوجه في صحّة الحمل ليس إلّا الاتحاد الوجودي في الخارج ، وهذا الوجه من أحسن أنحاء صحّة الحمل.

فيكون هذا هو الفرق الأصلي والأساسي بين المبدأ والمشتقّ ، لأنّ المشتقّ بحسب الحقيقة وإن كان بعينه هو المبدأ ، ولكنّهما يفترقان بالوجوه والاعتبار ، وذلك من جهة أنّه تارة يلاحظ القيام لا بشرط بما هو هو ، بحيث يكون عاريا ومنقطعا عن جميع العوارض حتّى عن الوجود الذهني بمعنى اسم المصدري فضلا عن المصدر ، لأنّهما غير منفكّين عن إسناد إلى فاعل ما.

نعم لمّا لم يوضع لذلك المعنى المرسل المبهم في اللغة والمحاورة لفظ واسم خاصّ يستعار لذلك المعنى في مقام الإشارة إليه اسم المصدر. والحاصل أنّ في مقام التلفّظ والبيان يؤخذ اسم المصدر طريقا في مقام الإشارة إلى ذلك المعنى المرسل والمطلق عند إحضاره إلى ذهن المخاطب ، ولكنّه في الواقع ونفس الأمر مباين لذينك المعنيين من المصدري واسم المصدري ، فبما أنّ في لغة العرب