المصدر واسم المصدر ، فضلا عن سائر المشتقّات كاسم الفاعل والمفعول والزمان والمكان والآلة.

فعلى هذا يكون كلّ من المشتقّ والمبدأ مستقلا في عالم التصوّر واللحاظ ، من دون ان يكون بينهما اتّحاد بحسب الحقيقة ، حتّى نحتاج إلى بيان الفرق بينهما بالوجوه والاعتبار من اللابشرطيّة أو بشرط اللائية ، بل إنّهما يكونان مفهومين متباينين من دون أن يكون بينهما وحدة حتّى يقال : إنّها هي مصحّحة في حمل أحدهما على الآخر من هذه الجهة.

فإذن كيف يجوز حمل أحدهما على الآخر مع فقدان أيّ شيء من السنخية بينهما ؟ فلا جرم لا بدّ لنا من الالتزام بالتركيب التحليلي من حيث المفهوم بأخذ الشيء والذات المبهم والمرسل في مفهوم المشتقّ على النحو المبيّن المتقدّم ، حفظا لصحّة الحمل حتّى لا يكون الحمل الموجود في اللغة والمحاورة من سنخ حمل المباين على المباين من دون أيّ ارتباط وسنخيّة بين العارض والمعروض ، فإذن ليست هنا سنخية تكون هي المصحّح للحمل إلّا ذلك التركيب التحليلي.

فانقدح لك بهذا البيان أنّ ما ذكرناه في المقام هو البرهان القاطع على لزوم أخذ الشيء في مفهوم المشتقّ ، بل إنّ ذلك هو الحقّ الحقيق القابل للتصديق ، لا ما التزم به المحقّق الدواني وشارح المطالع من بساطة مفهوم المشتقّ ، هذا.

مع أنّا لو أغمضنا عن ذلك البرهان القاطع وسلّمنا ما أفادوا في بيان صحّة الحمل بأنّ وجود العرض في نفسه يكون عين وجوده في غيره ، يرد عليهم كما تقدّم في الليالي الماضية أنّ هذا يتمّ في خصوص الأعراض لا في الامور الاعتبارية ؛ إذ ليس للامور الاعتبارية والانتزاعية نحو وجود في الخارج إلّا