ليس بحقيقي (١).

إذ يعتبر في صدق المشتقّ واستعماله في ما وضع له حقيقة أن يكون الإسناد والتطبيق حقيقيا من دون الخلط والاشتباه بين المجاز في الكلمة والمجاز في الإسناد ، بتوهّم أنّ مرجع الثاني يكون إلى الأوّل لثبوت الملازمة بينهما ، لأنّ الجاري الحقيقي ليس إلّا الماء ، فالكلمة إنّما استعملت في الماء ، وتطبيقها على النهر والماء يكون من باب السعة والعناية من باب المجاز في الإسناد ، لا المجاز في الكلمة. فما ذكره قدس‌سره من اعتبار الإسناد الحقيقي في صدق المشتقّ حقيقة غير صحيح ولا دليل عليه.

والحاصل من تلك البحوث المفصّلة بالتلخيص والإجمال في ضمن امور :

الأوّل : لبّ البحث في المشتقّ يتلخّص في البساطة والتركيب بالذات والحقيقة عند التعقّل والتعمّق التحليلي ، لا بحسب الإدراك اللحاظي كما تقدّم عن صاحب الكفاية.

الثاني : هو أخذ الذات فيها بالإبهام والإرسال عن تمام الإضافات والتلبّسات والخصوصيات ، إلّا قيام المبدأ بها ، ومن هذه الجهة تكون قابلة الصدق على الواجب والممكن والمحال بمنهج واحد.

الثالث : وقوفك على بطلان تلك الوجوه المذكورة التي اعتمدوا عليها لإبطال التركيب.

الرابع : إثباتنا وضع المشتقّ لمعنى المركّب من مفهوم الذات بذلك البرهان القاطع من الارتكاز والوجدان لا للبسيط.

الخامس : عدم صحّة قول الحكماء والفلاسفة من بيان الامتياز والفرق بين

__________________

(١) الفصول الغرويّة : ٦٢.