أدوات العموم. ونحن إنّما نفهم الشمول في الحكم عند ما نسمع المتكلّم يقول : «أكرم الجيران» ـ مثلاً ـ بسبب الإطلاق وتجرّد الكلمة عن القيود لا بسبب دخول اللام على الجمع ، أي بطريقةٍ سلبيةٍ لا إيجابية ، فلا فرق بين أن يقال : «أكرم الجيران» أو «أكرم الجار» ، فكما يستند فهمنا للشمول في الجملة الثانية الى الإطلاق كذلك الحال في الجملة الاولى ، فالمفرد المعرَّف باللام ـ وهو الجار ـ والجمع المعرَّف باللام ـ وهو الجيران ـ لا يدلّان على الشمول إلّا بالطريقة السلبية ، أي بإطلاق الكلمة وتجريدها عن القيد.

٥ ـ أداة الشرط :

أداة الشرط مثالها «إذا» في قولنا : «إذا زالت الشمس فصلِّ» ، و «إذا أحرمت للحجِّ فلا تتطيّب» ، وتسمّى الجملة التي تدخل عليها أداة الشرط جملةً شرطية ، وهي تختلف في وظيفتها اللغوية عن غيرها من الجمل التي لا توجد فيها أداة شرط ، فإنّ سائر الجمل تقوم بربط كلمةٍ باخرى ، نظير ربط الخبر بالمبتدإ في قولنا : «عليٌّ إمام» ، أو ربط الفعل بالفاعل في قولنا : «ظهر نورُ الإسلام». وأمّا الجملة الشرطية فهي تربط بين جملتين ، ففي مثال «إذا زالت الشمس فصلِّ» تعتبر «زالت الشمس» جملة ، وتعتبر «صلِّ» جملةً اخرى ، وأداة الشرط تربط بين هاتين الجملتين وتجعل الاولى شرطاً والثانية مشروطةً أو جزاء.

وعلى هذا الأساس نعرف أنّ الجملة الشرطية تحتوي على شرطٍ ومشروط ، وإذا لاحظنا المثالين المتقدمين للجملة الشرطية وجدنا أنّ الشرط في مثال «إذا زالت الشمس فصلِّ» هو زوال الشمس ، والشرط في قولنا : «إذا أحرمت للحجّ فلا تتطيّب» هو الإحرام للحجّ ، وأمّا المشروط فهو مدلول جملة «صلِّ» و «لا تتطيّب». ولمّا كان مدلول «صلِّ» بوصفه صيغةَ أمرٍ هو الوجوب