مقدّمة المؤلّف

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

وبعد ، فهذه هي المحاولة الثانية لدراسة الفقه المقارن من خلال بحث قواعده الفقهية هذه المرّة ، بعد محاولتي الأولى في بحث أصوله الفقهية ، في كتابي (الأصول العامّة للفقه المقارن).

وكلتا المحاولتين تهدفان إلى وضع أسس علمية مقارنة لأصول الفقه وقواعده العامّة ، تضفي على كلّ منهما سمة علم له مقوّماته وأسسه ومعالم شخصيّته.

وهما ـ فيما أخال ـ محاولة لتطوّر فقه مقارن يشمل مختلف المدارس الفقهية ، بما فيها مدرسة النجف الأشرف الحديثة والتي كان لها قدم سبق في تطوّر أمثال هذه الدراسات.

والمحاولتان تسعيان كذلك إلى إرساء ركائز واقعية عملية للتقريب بين المذاهب الإسلامية المختلفة ، من خلال توحيد مرجعياتها الفكرية أصول فقه وقواعد عامة ، تستنبط بواسطتهما الأحكام الفرعية التفصيلية الموحّدة وصولا إلى التقارب الإسلامي المنشود.

وقد حاولت في كتابي هذا وضع أسس عامة للقواعد الفقهية المقارنة ، متّخذا من