لها بلا واسطة واستعماله فى المعنى العام بواسطة عكس الاول فيكون المعنى العام فى هذه الصورة مرآتا الى تلك الحصص ذات الوجودات الخاصة والفرق بين هذا وما قبله ليس إلّا بالاعتبار وإلّا فهما واحد كما لا يخفى (ثالثها) ان يضع اللفظ بازاء كل حصة من تلك الحصص المتشخصة بقيد تشخصها كوضع العلم لمعناه ويكون ذلك المعنى العام الكلى مرآتا بها يبصر تلك الوجودات الخاصة فيكون الفرق بين هذا القسم وبين الثانى اخذ قيد التشخص وعدم اخذه فى الموضوع له وبينه وبين المشترك اللفظى بحسب مصطلح القوم وحدة الوضع وتعدده لا غير فتكون اقسام الوضع من هذه الجهة مختلفة الحال قسم هو المشترك المعنوى وهو الاول وقسم هو المشترك اللفظى وهو الجامع لخصوصيتى اللفظ والمعنى مع تعدد الوضع على حسب تعدد المعانى وقسمان مستقلان برأسهما برزخ بين هذين القسمين إلّا ان واحدا منهما بالقسم الاول انسب واليه اقرب وهو الوضع بحسب الوجودات الخاصة للحصص لا بقيد التشخص والآخر بالثانى اشبه وترتيب آثاره عليه اوجه وهو الوضع كذلك لكنه بقيد التشخص وبحسب اختلاف الحال تختلف الآثار حقيقة ومجازا واحتياجا الى القرينة المعينة او الصارفة او كليهما واستغناء وغير ذلك هذا كله فيما اذا كان المعنى الملحوظ عاما (واما) حيث (يكون معنى خاصا) فهو (لا يكاد يصح الا وضع اللفظ له دون العام فيكون الاقسام) على ما ذكرنا اربعة وعلى ما ذكره المصنف ايده الله تعالى (ثلاثة وذلك) لصحة تصور العام ووضع اللفظ بازاء افراده دون العكس (لان العام يصلح لان يكون آلة) ومرآة (للحاظ افراده ومصاديقه بما هو كذلك) لان الوضع انما يتوقف على معرفة المعنى بوجهها ويتصور العام تحصل هذه المعرفة (فانه من وجوهها) اى الافراد (ومعرفة وجه الشىء معرفته بوجه) وهو المطلوب وهذا (بخلاف الخاص فانه) لا يترتب على تصوره بعنوانه تلك المعرفة ضرورة انه (بما هو خاص لا يكون وجها للعام ولا لسائر الافراد فلا يكون معرفته وتصوره معرفة له ولا) معرفة (لها اصلا) ولو معرفة