اربعة عشر عددا ميمونا كما سيأتى إن شاء الله تعالى (الاول) من تلك الامور لا يخفى (ان موضوع كل علم) بل كل شيء هو المناط والضابط فى تمايز العلوم والاشياء بعضها عن بعض وان اتحدت فى سائر الجهات الأخر لان التمايز بحسب العلتين المادية والصورية فى مختلف الحقيقة وفى الصورية خاصة فى متفقها هو المطرد الذى لا يتخلف ابدا بخلاف التمايز بحسب العلتين الفاعلية والغائية فانه غير مطرد اذ قد يتحد الفاعل او الغاية او هما معا مع تعدد الموضوعات فلا يصح جعله ضابطا ومناطا للتمايز بل لو اطردا جميعا كما هو كذلك فى العلوم بحسب الغاية كان جعل الاول ضابطا اولى لان التعليل بالذاتى مقدم على التعليل بغيره إلّا ان يحصل للثانى مرجحات كثيرة فيكون هو الاولى كما ستعرف واذا اتحد الموضوع لعلمين او اكثر ذاتا واختلف قيدا ولو بحسب عنوانه كان بحكم المتغاير ذاتا فالامر والنهى مثلا بما هما امر ونهى موضوع للاصول وبما هما كلم موضوع لعلم النحو وبما هما فصيحان او مطابقان لمقتضى الحال اولا موضوع لعلم المعانى والبيان وهكذا فعلم ان موضوع العلم هو الذى به يقع التمايز (وهو الذى يبحث فيه) اى فى ذلك العلم (عن عوارضه) اى عوارض الموضوع (الذاتية) وفسرت بما يعرض للشيء اولا وبالذات (اى بلا واسطة فى العروض) فيدخل ما عرض بواسطة فى الثبوت ومنه ما عرض للشيء بواسطة امر مساو كالضحك للانسان واستعمال اللفظ فى المعنى المجازى بواسطة العلاقة واما القرينة على التجوز فهى واسطة الاثبات وهل المراد بالموضوع الذى يبحث فى كل علم عن عوارضه الذاتية هو ما ذكره القوم من انه الادلة الأربعة فى الاصول وفعل المكلف فى الفقه وهكذا وتكون القضايا الباحثة عن العوارض هى مسائل العلم فيلزم على ذلك اشكالات صناعية منها خروج جملة من القضايا المذكورة فى ذلك العلم عن مسائله بل الاكثر فى خصوص المقام ويحتاج حينئذ الى التكلف والتعسف فى الجواب عنهما بما لا يسمن ولا يغنى او ان المراد به (هو نفس موضوعات المسائل عينا وما يتحد معها) بحسب المصداق (خارجا وان كان يغايرها) فى