ومن هنا يعلم أنّ الجمع بين كون المسألة عقلية وتفسير الاقتضاء بالدلالة المطابقية أو التضمنية أو الالتزامية جمع غير صحيح ، فمن جعل المسألة عقلية ليس له إلا البحث عن وجود الملازمة وعدمه ، ومن جعل المسألة لفظية فعليه البحث عن كيفية الدلالة في مقام الإثبات.

٣. الضدّ العام والخاص

يُفسّر الضدُّ المطلق بالمعاند ، وهو إمّا ترك الشيء ـ كترك الإزالة ـ أو الشيء المزاحم للواجب كالصلاة بالنسبة إليها ؛ ويسمى الأوّل بالضدّ العام ، والثاني بالضد الخاص ، وكلّما أطلق الضد بلا قرينة ينصرف إلى الضد الخاصّ.

٤. محاور البحث

يتلخص البحث في هذا الفصل في محاور ثلاثة :

أ. حكم الضدّ العام.

ب. حكم الضدّ الخاص.

ج. الثمراث الفقهية للمسألة.

وإنّما قدمنا البحث عن الضدّ العام على الخاص ، لأنّ إقامة البرهان على اقتضاء الأمر النهيَ عن الضدّ الخاص مبني على اقتضائه النهيَ عن الضدّ العام.