يمنع تشخصه ، بل المردد عنوان مشير إلى أحد المكلّفين وانّه لا خصوصية لمكلف دون مكلف.

ولك أن تقول مكان الفرد المردد ، أحد المكلّفين ، وكلّهم مصاديق لهذا العنوان على نحو البدلية.

نعم يرد على تلك النظرية أنّه مخالف لظاهر الأدلّة في الواجب الكفائي فلاحظ.

النظرية الثالثة : تعلّق الوجوب بمجموع المكلّفين

إن هناك تكليفاً واحداً يتعلّق بمجموع المكلّفين من حيث المجموع ، فالمكلّف هو مجموع الأشخاص على نحو العام المجموعي ، غاية الأمر انّه يتحقّق فعل المجموع بفعل الواحد منهم وتركه بترك المجموع ، نسبه في حاشية القوانين إلى قطب الدين الشيرازي.

وأورد على هذه النظرية بأنّ المجموع أمر اعتباري لا وجود له في الخارج وإنّما الموجود ذوات الأفراد فلا معنى لتكليف المجموع. (١)

يلاحظ عليه : بأنّ ما ذكره صحيح على الأُصول العقلية الفلسفية ، إذ لا وجود للهيئة الاجتماعية ، بل الوجود للأفراد ، وأمّا النظر إلى الموضوع من منظار العرف فللهيئة واقعية تصحّح تعلّق التكليف بها ، ولذلك نرى أنّ الأُمّة وقعت موضوعاً لأوصاف أو أحكام في القرآن والسنّة كما سيوافيك بيانه.

نعم يرد على تلك النظرية التي جعل المكلّف عنوان مجموع المكلّفين انّ لازمه لزوم اشتراك الجميع في التكليف لا سقوط التكليف بفعل واحد منهم ، لأنّ

____________

١. نهاية الأُصول : ٢٢٨.