للحكم عليه بشيء من الأحكام ، نظير رفع الحكم عن النائم بل في المجنون أيضاً بإلزام الولي بمراقبته ، فوجود المقتضي للإيجاب ، صار مصحّحاً للاستعمال.

٢. انّ المنشأ هو البعث نحو المطلوب وهو أمر بسيط دائر أمره بين الوجود والعدم وليس أمراً مركباً من أصل الحكم والإلزام حتى يرفع الثاني ويبقى الأوّل.

الثمرة الثانية

الثمرة الثانية ما مرّ في صدر البحث من أنّه لو أمر الوالد ولده الأكبر ، بأمر الولد الأصغر ، ببيع الدار ، فاطّلع الولد الأصغر قبل أمر الأكبر فباعه ، فلو قلنا بأنّ مثل هذا الأمر ، أمر بنفس الفعل يكون البيع صحيحاً لازماً دون ما لم نقل فيكون بيعاً فضوليّاً.