المسلك الثاني : مسلك الملازمة

قد عرفت أنّ القائل بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه العام استدلّ بوجهين :

أحدهما : مسلك المقدمية وقد مضى الكلام فيه.

الثاني : مسلك الملازمة والاستدلال عن هذا الطريق مبني على أُمور ثلاثة :

أ : انّ الأمر بالشيء كالإزالة مستلزم للنهي عن ضدّه العام وهو ترك الإزالة.

ب : انّ الاشتغال بكلّ فعل وجودي ( الضدّ الخاص ) كالصلاة والأكل ملازم للضدّ العام ، كترك الإزالة حيث إنّهما يجتمعان.

ج : المتلازمان متساويان في الحكم ، فإذا كان تركُ الإزالة منهياً عنه ـ حسب المقدّمة الأُولى ـ فالضدّ الملازم لها كالصلاة يكون مثلَه. فينتج انّ الأمر بالشيء ـ كالإزالة ـ مستلزم للنهي عن الضدّ الخاص.

يلاحظ على الأمر الأوّل بما مرّ من المنع عن اقتضاء الأمر النهي عن ضدّه العام ، وانّ مثل هذا النهي المولوي لا يترتّب عليه أي أثر.

كما يلاحظ على الأمر الثاني بأنّه لا دليل على تساوي المتلازمين في الحكم ، إذ يمكن أن يكون الملاك موجوداً في أحدهما دون الآخر. بأن يكون ترك الإزالة حراماً ولا يكون ملازمة الصلاة حراماً لوجود الملاك في الأوّل دون الثاني.

نعم يجب أن لا يكون المساوي محكوماً بحكم مضاد لحكم المساوي ، فإذا