ونظير ذلك ، تقسيم اللازم إلى البيّن وغير البيّن ، وكلّ منهما إلى الأخص والأعم فانّ المتبادر ، هو تقسيم العرض ( المفرد ) إلى تلك الأقسام قال التفتازاني في « التهذيب » : وكلّ من العرض الخاص والعام إن امتنع انفكاكه عن الشيء فلازم بالنظر إلى الماهية والوجود ، بيّن يلزم تصوّره من تصوّر الملزوم أو من تصوّرهما والنسبة بينهما بالجزم باللزوم وغير بيّن بخلافه.

توضيحه : انّهم قالوا :

١. اللازم البيّن بالمعنى الأخص هو ما يكون تصوّر الموضوع كافياً في تصوّر اللازم ، كالأعمى بالنسبة إلى البصر. واللازم غير البيّن بخلاف حيث لا يكفي تصوّر الموضوع ، في تصوّر اللازم.

٢. اللازم البيّن بالمعنى الأعم وهو ما يكون تصوّر الموضوع غير كاف في تصور اللازم ، بل يحتاج إلى تصوّر الطرفين ولحاظ النسبة ثمّ الجزم باللزوم ، وهذا كالزوجية بالنسبة إلى الأجداد القريبة ، فانّ الإنسان لا ينتقل من مجرد تصوّر الموضوع إلى اللازم والحكم بالملازمة.

٣. اللازم غير البيّن بالمعنى الأعم ، وهو ما يحتاج وراء تصوّر الأُمور الثلاثة إلى إقامة البرهان على الملازمة ، وهذا كالحدوث بالنسبة إلى العالم الذي يحتاج بالجزم بالنسبة إلى برهان ، نظير قولنا : العالم متغير ، وكلّ متغيّر حادث ، فالعالم حادث.

ولكنّ الأُصوليين ، قالوا بجريان مثل ذلك في لوازم الكلام والجمل ، وانّه أيضاً ينقسم إلى أقسام ثلاثة ، فلوازم المعنى مفرداً كان المعنى أو كلاماً ، بيّناً كان