اللازم أو غير بيّن من أقسام الدلالة الالتزامية.

فاتّضح بذلك انّ المداليل إمّا منطوقية أو مفهومية ولا ثالث. لأنّ المداليل لا يخلو إمّا أن تكون مطابقية أو تضمنية أو التزامية ولا رابع. والأوّلان يشكّلان المداليل المنطوقية ، والأخير ـ بعرضها العريض ـ كما عرفت يشكّل المدلول المفهومي.

فإن قلت : ما تقول في المداليل السياقية أهي مداليل منطوقية ، أو مفهومية ، أو لا هذه ولا تلك بل هي أُمور برأسها ، يجمع الكل انّها دلالات سياقية ، فعندئذ تنثلم كلية القضية المذكورة ، أعني : المداليل إمّا منطوقية أو مفهومية؟

قلت : ذهب المحقّق البروجـردي إلى أنّهـا دلالات منطوقيـة بأنّ المنطـوق منقسم إلى الصريح وغير الصريح ، والثاني ما دلّ عليه اللفظ بدلالة الاقتضـاء والتنبيه والإشارة ، لأنّ ما يدلّ عليه إن كان غير مقصود للمتكلّم فهو المدلول عليه بدلالة الإشارة كدلالة الآيتين ( البقرة : ٢٣٣ ، الأحقاف : ١٥ ) على أقلّ الحمل.

وإن كان مقصوداً بأن كان صدق الكلام أو صحته يتوقّف عليه فهو المدلول بدلالة الاقتضاء ، نحو رفع عن أُمّتي تسعة : الخطأ والنسيان ونحو : ( اسأل القرية ) (١) فانّهما يدلاّن على مقدّر مصحّح الكلام.

وإن اقترن بالحكم ما فهم منه العلية فهو المدلول عليه بدلالة الإيماء والتنبيه ، كما لو قال السائل : واقعت في نهار رمضان ، فأجيب « كفّر » ، فإنّ اقتران الجواب بسؤال السائل يفهم منه ، عليّة الوقاع للكفّارة.

__________________

١. يوسف : ٨٢.