ذلك إغلاقا في فهم عبارات الكتاب.

إذا عرفت ذلك ، فلندخل في صلب الموضوع. اعلم أنّ التنبيه الثالث يقع في موضعين :

الموضع الأوّل

حكم الأسباب من حيث التداخل وعدمه

قد عرفت أنّ المقصود من تداخل الأسباب وعدمه ، هو اقتضاء كلّ سبب وجوباً مستقلاً ، وعدمه. وبعبارة أُخرى : تأثير كلّ شرط في حدوث وجوب خاص ، غير تأثير الشرط الآخر فيه ، ولا ملازمة بين عدم التداخل في الأسباب ( وحدوث وجوبين مستقلين ) ، وبين عدم التداخل في المسببات ، أي عدم كفاية مصداق واحد في امتثال الوجوبين ، بل ربّما يمكن القول بعدم التداخل في الأسباب ، ومع ذلك يكتفى في امتثال السببين ، بالإتيان بمصداق واحد ، فلو مسّ الميت أو أجنب ، يكفي الاغتسال الواحد لامتثال وجوبين. نعم القول بعدم التداخل في المسببات فرع القول بعدم التداخل في الأسباب ، أي فرع القول بتعدّد الوجوب.

إذا عرفت ذلك فلنذكر دليل القائل بعدم التداخل :

إطلاق الشرط يقتضي عدم التداخل

استدلّ القائل بعدم التداخل في الأسباب ، ( اقتضاء كلّ شرط وجوباً مستقلاً ) بظهور القضية الشرطية في حدوث الجزاء ( الوجوب ) عند حدوث الشرط ، سواء أقلنا إنّه هو السبب أو كاشف عن السبب الواقعي ولازم ذلك تعدّد