غير إثبات الحكم له ، لا إثباته له وانتفاءه عن غيره. (١)

يلاحظ على الأوّل : بوجود الفرق بين قولنا : إسق شجرة ، وقولنا : اسق عالماً ، فانّ الأوّل لا ينحل إلى ذات ووصف ، بخلاف الثاني فانّه ينحل إلى ذات وعلم ، فارتفاع الوصف والمبدأ الجعلي في الأوّل مساوق لارتفاع الذات ، فانّ رفع الشجرية رفع لتمام الموضوع ، وهذا بخلاف الثاني حيث تبقى الذات مع ارتفاع الوصف كالإنسان غير العالم. مضافاً إلى استدلال الفقهاء بآية النبأ على حجّية خبر الواحد تمسّكاً بمفهوم الوصف غير المعتمد على الموصوف ، وبعضهم بفهم أبي عبيدة (٢) من حديث : « ليّ الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته » (٣) ، انّ ليّ غير الواجد لا يبيح ، وهو أيضاً من قبيل الوصف غير المعتمد.

ويلاحظ على الثاني بأنّ التعبير عن الموضوع بالوصف العنواني مع إمكان التعبير عنه بغيره يشعر بمدخلية الوصف في ثبوت الحكم عند ثبوته وارتفاعه عند ارتفاعه ، فإذا قال : إن جاءكم فاسق بنبأ مكان : إذا جاءكم إنسان بخبر يفيد ، انّ للفسق مدخلية في عدم القبول ، وعندئذ يكون الإنسان تمام الموضوع ، والفسق قيداً زائداً أتى به لنكتة.

والحاصل : انّ المفهوم يدور حول وجود قيد زائد في الكلام ، والقيد الزائد في المقام هو أخذ الفسق أو العلم في الموضوع مع إمكان أخذ الإنسان موضوعاً ، لا الفاسق كما في الآية ولا العالم كما في المثال.

__________________

١. فوائد الأُصول : ١ / ٥٠١.

٢. هو معمر بن مثنى المعروف بأبي عبيدة ( المتوفّى عام ٢٠٧ هـ ) أُستاذ أبي عبيد سلام بن قاسم مؤلف كتاب الأموال ( المتوفّى سنة ٢٢٥ هـ ) وهو بصري لا كوفي ، فما في القوانين انّه كوفي غير صحيح.

٣. الوسائل : ١٣ ، كتاب الدين ، الباب ٨ ، الحديث ٤.