كافـَّةً ) (١) ، وقوله : كافة تأكيد للعموم المستفاد من الجمع المحلّى ، وقوله سبحانه : ( وَبَشِّرِ الصّابِرين ). (٢)

والدليل على إفادته العموم ، هو تبادر العموم كما هو الحال في تلك الآيات ، وتؤيده كثرة استعماله في العموم في المحاورات ، كقول القائل : إن كنت جاهلاً سل العلماء ، وإن كنت مريضاً راجع الأطباء ، وإن كنت غنياً واس الفقراء.

نعم تردد المحقّق الخراساني في إفادته العموم بذاته ، وقال : إنّما يفيده إذا اقتضته الحكمة أو قرينة أُخرى ، وذلك لأنّ الدالّ عليه أحد الأُمور الثلاثة :

١. اللام ولا دلالة لها بشهادة عدم دلالتها في المفرد المحلّى به.

٢. الجمع المجرد ، ولا دلالة له لصدقه على الاثنين وما فوقه.

٣. المركّب من اللام والجمع ، فلا دلالة له ، لعدم الوضع.

وأجاب سيّدنا الأُستاذ قدس‌سره عنه ، بأنّ استفادة العموم لازم كون اللام لتعريف الجمع ، والقابل للتعريف ، هو أقصى المراتب ، دون غيره ، لأنّ له عرضاً عريضاً ومراتب متعددة ، لا يمكن الإشارة إلى واحد منها.

فإن قلت : إنّ أقلّ الجمع ، متعيّن كالثلاثة.

قلت : إن أُريد من التعيّن مفهومها فصحيح لكنّه لا يفيد في المقام ، وإن أُريد تعيّنها مصداقـاً ، فغيـر تام ، لتردّده بين مصاديق مختلفة ، كهـذه الثـلاثة أو تلك الثلاثة ، ولـذلك لـو قلت جاءني ثلاثة أشخاص ، فللمخاطب أن يسـأل عن مصاديقها ، ويقول : أي ثلاثة هل هي زيد وعمر وبكر ، أو رعد

__________________

١. التوبة : ٣٦.

٢. البقرة : ١٥٥.