الفصل الثاني عشر

في تخصيص العام بالمفهوم

وقبل الدخول في الموضوع نقدّم أُموراً :

الأوّل : انّ الغاية من عقد هذا الفصل هو دفع توهم انّ دلالة العام منطوقية ، ودلالة المفهوم غير منطوقية ، والأُولى أقوى من الثانية ، فلا يخصص الأقوى بالأضعف ، من غير فرق بين أن يكون المفهوم ، مفهومَ موافقة أو مفهوم مخالفة.

فلدفع هذا التوهم عقد الأُصوليون هذا الفصل قائلين بأنّ كون الدلالة مفهومية لا يكون سبباً لضعفها ، بل ربما تكون دلالة المفهوم أقوى من دلالة المنطوق.

الثاني : انّ النزاع في هذا الفصل كبروي لا صغروي بمعنى انّ هنا عاماً ومفهوماً قطعيين ولا شكّ في وجودهما إنّما الكلام في أنّه هل يقدّم العام على المفهوم لتكون النتيجةُ الغاءَ المفهوم رأساً أو يُقدّم المفهوم على العام حتّى ينتهي الأمر إلى تخصيصه.

هذا هو نطاق البحث ومحوره.

الثالث : لمفهوم الموافقة إطلاقات نأتي بها :