الفعليّة وما يفرض وجودها. والماهيّة بشرط لا عبارة عن الماهيّة المجرّدة عن كلّ خصوصيّة حتّى خصوصيّة وجوده الذّهني ، وليست الماهيّة بشرط لا من أفراد الحقيقة.

فلو كان الكلّي الطّبيعي هو اللاّ بشرط المقسمي يلزم أن تكون الماهيّة بشرط لا من أفراد الحقيقة ، لما عرفت من أنّ الكلّي الطّبيعيّ عبارة عن الحقيقة الجامعة بين الأفراد. وليس الإنسان بشرط لا ، مثلاً من أفراد حقيقة الإنسان حتّى يقال : انّ المقسم هي الحقيقة الجامعة ، وأفرادها : الماهيّة بشرط لا ، وبشرط شيء ، ولا بشرط ، فلابدّ أن يكون الكلّي الطّبيعي هو اللاّ بشرط القسمي الّذي يكون تمام حقيقة الأفراد الخارجيّة. وعلى كلّ حال : فهذا بحث آخر لا يرتبط بما نحن فيه.

يلاحظ عليه : الذي يمنع عن صدق الكلّي الطبيعي على الأفراد الخارجية هو القيد المأخوذ فيه ، أعني : كونه مجرّداً عن الوجود ، والماهية بهذا القيد يمتنع صدقها على الأفراد ، وهذا لا يمنع أن تكون بنفسها ومجرّدة عن ذاك ، صادقة عليها.

والحاصل : أنّ القيد المأخوذ في بعض الأقسام يمنع المقسم عن الانطباق على الخارج ، وهذا لا يمنع عن كون المقسم قابلاً له في حدّ ذاته ، هذا واضح لاسترة عليه.

ثمّ إنّ المراد من الجامع ليس هو الجامع الخارجي ، بداهة أنّ الشيء الخارجي بوصف الوجود يمتنع أن يكون جامعاً إذ الوجود ، ملاك التشخّص والوحدة ، والجامع على الطرف النقيض منهما. والمراد من اشتراك زيد وعمرو في الإنسانية هو الاشتراك في مفهوم الإنسان الصادق على كلّواحد ، لا الاشتراك في الإنسانية المشخَّصة.