الفصل الثاني

تقييد المطلق لا يستلزم المجازية

قد عرفت أنّ المطلق عند المشهور هو ما دلّ على الشياع والسريان والإطلاق على نحو اللا بشرط القسمي ، وكأنّ المطلق عندهم من أقسام اللا بشرط القسمي.

وقد أثار هذا التفسير رد فعل في الأوساط العلمية ، وممّن قام بوجه هذا التفسير هو المحقّق سلطان العلماء حيث رد دلالة المطلق على السريان والشيوع ، وقال في كلمته التي تقدّمت : « ليست صحة العمل بكلّ فرد مدلولاً لفظياً للمطلق ، بل مدلول المطلق أعمّ من ذلك » ، وإلا فلو قلنا بدلالته على السريان يترتّب عليه أُمور ثلاثة :

الأوّل : يلزم كون تقييد المطلق مجازاً ، لأنّ القيد ينافي مدلول المطلق.

الثاني : يلزم أن لا يكون اسم الجنس وعلم الجنس والنكرة من مصاديق المطلق.

الثالث : يلزم الخلط بين المطلق والعام ، إذ لو كان الشيوع مدلولاً لفظياً للمطلق لم يبق فرق بين المطلق والعام.

ثمّ إنّ بعض هذه المضاعفات دفع سلطان العلماء إلى القول بأنّ المطلق موضوع للماهية المبهمة التي لا تجد إلا نفسها وذاتها وذاتياتها وليس في مدلولها أي