الفصل السابع

هل الأوامر والنواهي

تتعلّق بالطبائع أو الافراد؟

وقبل الدخول في صلب الموضوع نقدّم أُموراً :

الأوّل : ليس النزاع في الدلالة اللفظية

إنّ النزاع لا يختصّ بالأمر والنهي باللفظ بل يعمّ الأمر بالجملة الخبرية أو النهي بمثلها ، كما يعمّ الأمر والنهي بالإشارة فيقع الكلام في الجميع فيما هو المتعلّق للأمر والنهي.

والذي يعرب عن عمومية محلّ النزاع ما نقل عن السكاكي من اتّفاق علماء العربيّة على أنّ المصدر المجرّد عن اللام والتنوين لا يدلّ إلا على نفس الماهية ، فلو كان النزاع في الدلالة اللفظية لكان اللازم عدم النزاع ، لأنّ المادة في الأمر والنهي هي المصدر المجرّد من اللام والتنوين فلا يدلّ إلا على نفس الماهية ، وهي المتعلّق للأمر ، فيجب على الأُصوليّين الاتّفاق على كون المتعلّق هو الطبيعة ، لكن وجود النزاع يُعرب عن كون محلّه أعمّ من اللفظ والفعل. ومن اللفظ أعم من الإنشاء والإخبار.