وعليه في الجملة يبتني تقسيم العمل إلى التام والناقص والصحيح والفاسد ، لأن التقسيم فرع ملاحظة جامع بين القسمين يكون مقسما لهما ، وينطبق على كل منهما ، وإن وقع الكلام في أن هذا الجامع هو الموضوع له أو لا.

ولعله إلى هذا يرجع تقريبه بأنه عبارة عن معظم الأجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفا ، فصدق الاسم كذلك يكشف عن وجود المسمى ، وعدمه عن عدمه.

وفي التقريرات أنه نسب إلى جماعة من القائلين بالأعم ، بل قيل : إنه المعروف.

حيث لا يبعد عدم إرادتهم الوضع لمفهوم المعظم ، بل لواقع الأجزاء التي يتحقق بها في الخارج ، وعدم إرادتهم أجزاء معينة ، بل كل ما يتحقق به المعظم في الخارج بنحو البدلية ، وعدم إرادتهم خصوص المعظم ، بحيث يكون في التام أو الزائد عليه زيادة على المسمى ، بل مرادهم الأعم من المعظم والزائد وما بينهما من المراتب بأخذ الأجزاء بنحو الترديد من حيثية النوع والكم. وبذلك يندفع ما أورد عليه في كلام غير واحد.

ولعل هذا أحسن الوجوه وأبعدها عن الإشكال ، كما يظهر من مراجعتها في كلماتهم. ومن ثم نقتصر عليه في المقام.

إذا عرفت هذا ، فيقع الكلام في حجج كل من القولين ، وهو في مقامين :

المقام الأول : في حجة القول بالصحيح. وقد استدل عليه بوجوه.

الأول : التبادر. لكن قد يدفع بعدم وضوح استناده لحاقّ اللفظ ، بل قد يكون منشؤه اختصاص الآثار والأغراض بالصحيح ، فإن ذلك كالقرينة العامة التي يمكن استناد التبادر إليها في المقام. وقد يناسب ذلك أن المتبادر من