يراد به التلبس بفعلية العمل ، بل التلبس بالملكة أو الصنعة أو القابلية أو نحوها مما تقدم ، سواء كان الحمل على هذه الأمور للتوسع في المادة والخروج بها عن معناها الأصلي ، أم لأنها مستفادة من نفس الهيئة.

ومنه يظهر أنه لا مجال للاستدلال على عموم المشتق لحال الانقضاء بصحة إطلاق هذا القسم مع انقضاء التلبس بالحدث ، كإطلاق الصائغ على الشخص حال نومه ـ مثلا ـ وعدم انشغاله بعمل الصياغة. فإن ذلك خروج عن محل الكلام ، إما لعدم كون المراد بالمادة الحدث ، بل الصنعة أو نحوها ، أو لعدم دلالة الهيئة على التلبس بالفعلية ، بل بالقابلية.

كيف؟ ولازمه عدم اعتبار الملابسة حتى في الماضي ، لصدق بعض هذا القسم بلحاظ القابلية من دون تلبس أصلا ، كما في موارد الاستعمال في الملكة والوظيفة ، وكما في أسماء الآلة. نعم لو صدق مثل ذلك بعد انقضاء ما يراد بالهيئة والمادة اتجه الاستدلال به.

الأمر الثالث : لا يخفى أن إطلاق العنوان على الذات ـ حاكيا عنها ، أو وصفا لها ، أو محمولا عليها ـ إنما هو بلحاظ اتحاده معها ـ بما له من مفهوم ـ وانطباقه عليها ، وظرف الاتحاد المذكور هو المعبر عنه في بعض كلماتهم بزمان الجري. وهو يكون.

تارة : زمان النطق ، كما في قولنا : زيد عادل الآن ، أو أكرم من هو الآن عادل.

وأخرى : زمانا آخر ، كما في قولنا : زيد مريض أمس أو مسافر غدا ، وأنفقت على عائلة من هو أمس مسافر ، وسأسافر اليوم لاستقبال القادم غدا.

ومقتضى الإطلاق عرفا هو تنزيل حال الجري على حال النطق ، ولا يحمل على خلافه إلا بقرينة خاصة ـ كالأمثلة المتقدمة ـ أو عامة ، كما إذا وقع