الفصل الأول

فيما يتعلق بمادة الأمر والنهي

ذكروا لمادة الأمر معاني كثيرة ، كالطلب والشأن والحادث والفعل العجيب وغيرها. والظاهر أنه مشترك لفظا بين معنيين : الطلب أو ما يرجع إليه ـ وهو المهم في المقام ، والذي يأتي الكلام في بعض الخصوصيات المأخوذة فيه ـ والشأن أو ما يرجع إليه ، وهو الجامع بين بقية المعاني المذكورة ، وإرادة خصوصياتها في مقام الاستعمال مستفادة من قرائن الأحوال ، فذكر تلك المعاني له مبني على اشتباه المفهوم بالمصداق ، لبعد استقلال كل منها بالوضع مع تقاربها ذهنا بنحو يدرك العرف بسببه رجوعها لجامع واحد. وصعوبة تحديده تفصيلا لا ينافي إدراكه ارتكازا.

نعم ، صدق هذا المعنى على الأمر الطلبي بما أنه حادث من الحوادث ـ كصدقه على النهي والاستفهام ـ لا ينافي اختصاصه بوضع آخر ، بحيث يكون لفظ الأمر مشتركا لفظيا بينهما ، لتعدد الجهة ، كما يشهد به أن الأمر الطلبي مشتق يجمع على أوامر ، والأمر الشأني جامد يجمع على أمور.

هذا وأما مادة النهي فهي مقابلة لمادة الأمر بالمعنى الأول ، الذي هو الأمر الطلبي ، ويشتركان في أكثر الجهات المبحوث عنها هنا أو في جميعها.

إذا عرفت هذا ، فيقع الكلام ..

تارة : في اتحادهما مع الإرادة والكراهة النفسيتين أو مباينتهما لهما ، لتقومهما بالإنشاء.