على زيد ، وإن لم يطابقاهما ولم يختصا بهما.

وبذلك يتضح عدم الفرق في الدلالة على الحصر بين كون المعرف بلام الجنس مسندا إليه ـ الذي هو محل الكلام ـ وكونه مسندا ، كالمثالين المتقدمين ، كما هو المطابق للمرتكزات الاستعمالية التي هي المعيار في الظهور الحجة.

ثم إن ما ذكرنا كما يجري في المعرف باللام يجري فيما يشبهه مما يحكي عن الجنس والماهية في مقام التعريف ، كالموصول في قولنا : الذي يجب إكرامه زيد ، أو زيد هو الذي يجب إكرامه. ومثله المضاف إذا أريد به العهد الجنسي نحو قول الشاعر.

دون ما إذا سيق لمحض النسبة بين الطرفين ، كما هو كثير فيما يقع خبرا نحو : زيد أخو عمرو أو عدوه أو جاره. ولعله خارج عن أصل معنى الإضافة ، كما تعرض له بعض البيانيين.

ومنها : تقديم ما حقه التأخير. فقد ذكر البيانيون أنه يدل على حصر المتأخر بالمتقدم كتقديم المفعول في قوله تعالى : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)(١). وقد صرح في التلخيص وشرحه بأن دلالته ليست بالوضع ، بل بفحوى الكلام ، حسبما يدركه الذوق السليم.

لكنهم ذكروا أيضا في وجه تقديم المسند وغيره من متعلقات الفعل التي حقها التأخير وجوها أخرى ، كالتشويق في مثل قول الشاعر :

والاهتمام كقولنا : أمير جاءني. ومرجع ذلك إلى تبعية دلالته على الحصر

__________________

(١) سورة الفاتحة الآية : ٥.