أن يراد به ـ بضميمة اللام ـ خصوص المسمى ، لأنه المعهود ذهنا ، كما يناسبه ما ذكروه من أن اللام للمح المعنى المنقول عنه اللفظ ، واعتبروا في جواز دخولها قابلية المعنى المنقول عنه لها. فليست هي لتزيين اللفظ ، بل لتزيين البيان ، بلحاظ تضمنه معنى زائدا على الذات ، أو لتزيين المراد بها إذا كان المعنى الأصلي مدحا ، وإن كان ذما كانت للتهجين والذم. نعم قد يغفل عن ذلك في أعرافنا المتأخرة ، للبعد عن اللغة ، والجهل بخصوصيات البيان.

وبهذا يتم ما ذكرناه آنفا من تمحض اللام في التعريف ، وأن الأقسام المذكورة لا تخرج عنه ، واختلافها إنما يكون لاختلاف خصوصيات الموارد.

كما ظهر أن إفادة المعرف باللام للعموم يحتاج إلى قرينة عامة ـ كمقدمات الحكمة ، وكون المعرف مسندا إليه ـ أو خاصة ، كالاستثناء. هذا كله في تعريف المفرد.

وأما تعريف الجمع فالظاهر عدم الإشكال في إفادته العموم مع عدم العهد لخصوص بعض الأفراد ، وإنما الكلام بينهم في وجهه.

وقد ذكر المحقق الخراساني قدس‌سره أنه يبتني إما على كون اللام فيه للاستغراق ، وإما على وضعه بهيئته له ابتداء.

ويشكل الأول ـ مضافا إلى أن المتبادر منه استغراق الأفراد ، لا استغراق الجموع ، كما هو مقتضى الوجه المذكور ـ بأنه لو تم وضع اللام للاستغراق وغض النظر عما سبق ، فلا ريب في عدم اختصاصها به ، واحتياج حملها عليه إلى القرينة ، مع عدم الإشكال في عدم الحاجة لها في المقام.

كما يشكل الثاني ـ مضافا إلى أن لازمه كون استعماله في الخصوص في موارد العهد يبتني على الاشتراك أو المجاز ـ بأن اختصاص المركب بمعنى لا تؤديه مفرداته غير معهود في اللغة.