المحتويات

المقدمة.......................................................................... ٥

تمهيد : فيه أمران :............................................................. ١٣

الأول : في لزوم وحدة الموضوع................................................... ١٣

تعريف علم الأصول............................................................. ١٤

الثاني : منهجية البحث......................................................... ١٦

مقدمة : حقيقة الحكم الشرعي ويقع الكلام في مقامين :............................. ١٩

المقام الأول : الأحكام التكليفية.................................................. ٢٠

حقيقة الإرادة والكراهة.......................................................... ٢٢

الفرق بين الإرادة التكوينية والشرعية............................................... ٢٢

تنبيهات الأول : حقيقة الاستحباب والكراهة....................................... ٢٤

الثاني : حقيقة الإباحة.......................................................... ٢٥

الثالث : داعوية الملاك.......................................................... ٢٧

الرابع : رفع الحكم بنحو الرخصة أو العزيمة......................................... ٢٧

المقام الثاني : الأحكام الوضعية وينبغي تقديم أمور................................... ٢٨

الأمر الأول : المراد من الحكم.................................................... ٢٨

الأمر الثاني : عدد الأحكام الوضعية.............................................. ٢٨

الأمر الثالث : تحديد محل الكلام................................................. ٢٩

ثمرة النزاع في الأحكام الوضعية.................................................... ٢٩

الأمر الرابع : حقيقة الأمر الاعتباري.............................................. ٣٠

حقيقة الأمر الانتزاعي........................................................... ٣١

مسائل الأحكام الوضعية........................................................ ٣٤

المسألة الأولى : حقيقة الأحكام الوضعية الواردة في لسان الشارع...................... ٣٤

حقيقة الطهارة والنجاسة......................................................... ٣٧

حقيقة الإمامة.................................................................. ٤٠

المسألة الثانية : حقيقة الحجية.................................................... ٤٠