المشتقات شخصي.

ولعل الوجه في ذلك أن نسبة الهيئة للمادة لما كانت نسبة العرض للموضوع ـ كما هو الحال في نسبة معنى الهيئة لمعنى المادة أيضا ـ كان المنظور الأصلي هو المادة ، وكان المعيار في الوحدة والتعدد عليها ، وكان تعددها في الهيئة الواحدة موجبا لكون وضع الهيئة نوعيا ، بخلاف تعدد الهيئات في المادة الواحدة ، فلا يلتفت إليه ليكون وضع المادة نوعيا ، بل هو كتوارد الهيئات التركيبية على المفردات حيث لا يوجب كون وضع المفردات نوعيا.

وهذا كاف في صحة التقسيم المذكور بعد أن لم يكن حقيقيا ، بل محض اصطلاح ، كما سبق.

الثاني : تقسيمه بلحاظ المعنى الموضوع له. وذلك أنه لا بد للواضع من تصور المعنى الموضوع له عند إرادة وضع اللفظ. وحينئذ إن تصور معنى عاما صالحا للانطباق على أفراد كثيرة.

فتارة : يضع اللفظ له على عمومه ، بحيث يحكي اللفظ عن القدر المشترك بين الأفراد ، دون الخصوصيات الفردية لكل منها.

وأخرى : يضع اللفظ لأفراد ذلك المعنى بخصوصياتها الفردية المتباينة ، بحيث يحكي اللفظ عن كل من تلك الخصوصيات المتباينة الداخلة تحت ذلك المعنى العام على نحو البدل. ويكون فائدة تصور المعنى العام حين الوضع جعله معيارا لأفراده بخصوصياتها وطريقا لضبطها.

وبلحاظ عموم المعنى المتصور في القسمين معا يسمى الوضع عاما ، إلا أنه في القسم الأول يكون المعنى الموضوع له عاما أيضا ، وفي الثاني يكون الموضوع له خاصا.

وإن تصوّر الواضع حين الوضع معنى خاصا لا تكثر فيه ، فلا ريب في أن