الإنشاء للقرينة دون الاستعمال في مقام الإخبار.

الأمر الرابع : في الاستعمالات المقبولة طبعا

لا يخفى أن الجري على مقتضى الوضع إنما يحسن بلحاظ كونه مقبولا عند أهل اللسان ارتكازا ، وعليه جرت سيرتهم. ومقتضى ذلك الجري على كل ما يناسب سيرتهم وارتكازياتهم في مقام البيان وإن لم يبتن على الوضع ، كما هو الظاهر في بعض الاستعمالات الشائعة عندهم.

منها : الاستعمالات المجازية ، بناء على كونها من استعمال اللفظ في غير ما وضع له ، فإن الظاهر ابتناؤها حينئذ على مقتضى الطبع والذوق ، من دون نظر للوضع والواضع.

وأما ما قد يدعى من ابتنائها إما على وضع اللفظ للمعنى المجازي ـ كوضع لفظ الأسد للرجل الشجاع ـ وضعا شخصيا ثانويا في طول وضعه للمعنى الحقيقي ، بأن يبتني الاستعمال في المعنى المجازي على ملاحظة المعنى الحقيقي. وإما على وضع الألفاظ وضعا نوعيا بلحاظ خصوصيات العلاقات المجازية المختلفة كالمشابهة والملازمة ونحوها. وإما على ترخيص الواضع في الاستعمال فيما يناسب المعنى من دون نظر إلى خصوصيات العلاقات المجازية.

فلا مجال له ، للقطع بعد ملاحظة سيرة أهل اللسان بعدم تحقق شيء من ذلك.

بل يمنع من الأول تعذر حصر الموارد التي يصح فيها الاستعمال المجازي ، ليمكن الوضع الثانوي لكل منها. ومن الثاني عدم اطراد الاستعمال بلحاظ كل علاقة مجازية في كل لفظ موضوع. كما يمنع منهما معا عدم توقف اختيار المستعملين للعلاقة المجازية ولموردها على ثبوت استعمالها عند أهل