الوجود الذهني الارتكازي من دون أن يتجلى له ويستوضحه تفصيلا.

الثالث : الاطراد. فعن بعض المتأخرين عدّه من علامات الوضع.

ويظهر من بعضهم أن المراد منه أن اطراد استعمال اللفظ في المعنى كاشف عن وضعه له.

وقد استشكل فيه المحقق الخراساني قدس‌سره بأن المجاز وإن لم يطرد بلحاظ نوع العلاقة المجازية كالمشابهة والملازمة ونحوهما ، إلا أنه قد يطرد بلحاظ خصوص مواردها ، كالشجاعة المصححة لاستعمال الأسد ، والخبث المصحح لاستعمال الذئب ، والمكر المصحح لاستعمال الثعلب ونحوها.

وتقييد الاستعمال الذي يكون اطراده علامة بما إذا لم يكن بعناية ، مستلزم للغوية علاميته وابتنائها على الدور أو اجتماع المثلين ، نظير ما سبق في صحة الحمل وعدم صحة السلب ، إذ لا بد من العلم بالعلامة تفصيلا ، ومع العلم بعدم العناية في الاستعمال يعلم بالوضع للمعنى المستعمل فيه في مرتبة سابقة على تحقق العلامة.

وقد ظهر من جميع ما تقدم انحصار علامة الوضع والحقيقة بالتبادر ، دون صحة الحمل وعدم صحة السلب ، والاطراد.

نعم ، سبق أن علامية التبادر مشروطة بإحراز استناده لحاق اللفظ ، وإحراز ذلك يحتاج إلى مئونة ، إذ كثيرا ما تكون القرائن الدخيلة مغفولا عنها ، خصوصا العامة منها ، ككثرة الابتلاء بالمعنى ، الموجبة لاشتباه الانصراف بالتبادر ، وكمقدمات الحكمة الموجبة لاشتباه مقتضى الإطلاق بالمعنى المتبادر إليه ، وكشيوع التلازم بين المعنيين الموجب لاشتباه معنى اللفظ بلازم معناه ، ونحو ذلك مما يحتاج معه تمييز حال التبادر لمزيد من التأمل والتروي.

ومن أهم ما يستعان به في ذلك الاطراد وصحة الحمل وعدم صحة