وإن رجع إلى أن اتحاد اللفظ بالمعنى في مقام الاستعمال يمتنع فرضه في معنيين ، لامتناع اتحاد الشيء الواحد مع أمرين متباينين.

أشكل بعدم ابتناء الاستعمال ارتكازا على اتحاد اللفظ بالمعنى ، بل على مجرد طريقيته له ، كما ذكرنا.

وإن رجع إلى ما قد يظهر من بعض الأعيان المحققين قدس‌سره من أن استعمال اللفظ في معنيين وفناءه فيهما مستلزم للحاظه آلة مرتين ، تبعا لكل منهما ، ويمتنع تعدد اللحاظ مع وحدة اللفظ الملحوظ حال الاستعمال.

أشكل بأن لا ملزم بتعدد لحاظ اللفظ تبعا لتعدد المعنى ، بل يمكن الاكتفاء بلحاظ واحد للفظ طريقا لكل من المعنيين حاكيا عنهما وفانيا فيهما.

الثاني : ما يظهر من بعض المحققين قدس‌سره من أن حقيقة الاستعمال إيجاد المعنى باللفظ ، فاستعمال اللفظ وجود له بالذات ووجود للمعنى بالجعل والمواضعة والتنزيل ، وحيث كان اللفظ الموجود بالذات واحدا امتنع تعدد الوجود التنزيلي للمعنى بتعدده ، لاتحاد الوجود والإيجاد بالذات.

وفيه ـ مضافا إلى المنع من كون وجود اللفظ وجودا تنزيليا للمعنى ، بل ليس اللفظ إلا حاكيا عن المعنى ، كما سبق ـ : أنه لا مانع من كون الوجود الواحد للفظ وجودا لكلا المعنيين تنزيلا ، وهو لا ينافي ما ذكره من اتحاد الوجود والإيجاد بالذات ، لأن التعدد في المقام ليس للوجود بالمعنى المطابق للإيجاد ، بل للموجود ، ولا ريب في عدم توقف تعدده على تعدد الإيجاد ، فهو نظير قتل رجل لشخصين بضربة واحدة.

ودعوى : أن مرجع وجود المعنيين بإيجاد واحد حينئذ إلى الاستعمال في مجموع المعنيين الذي سبق خروجه عن محل الكلام. ممنوعة لأن المعيار في الاستعمال في مجموع المعنيين لحاظ وحدة اعتبارية بينهما ، بحيث يكون