والسبب عندهم : ذات موجبة لأخرى ، كالنظر الموجب للعلم.

والشرط (١) : ما يترتب صحة تأثير غيره (٢) عليه (٣) أو (٤) ما يجري مجرى الغير (٥) ، وهو نحو الوجود (٦) في تأثير المؤثرات ، وشرطه أن لا يكون مؤثرا (بالكسر) في وجود المؤثر (بالفتح).

والداعي عندهم ضربان : حاجي (٧) وحكمي (٨).

فالأول : العلم أو الظن بحسن الفعل لجلب نفع النفس ، أو دفع الضرر عنها.

والثاني : العلم أو الظن بحسن الفعل من غير نظر إلى نفع النفس ، أو دفع الضرر عنها كمكارم الأخلاق.

والمقتضي : الصفة الأخص (١) المؤثرة تأثير العلة ، والمشترط فيها شرطها ، وكذلك شرط ما أوجبته.

__________________

الذات عليها ؛ لأن الصفة لا تستقل بالمعلومية ، وبهذا تفارق الذات ، وقالوا : وقلنا : لا باعتبار غير ولا ما يجري مجراه لتنفصل عن الحكم.

والحكم في اللغة : المنع ، وفي اصطلاح الفقهاء ما تتصف به الأفعال من وجوب وقبح وندب ، وفي اصطلاح المتكلمين بالمعنى العام كالصفة بالمعنى العام سواء ، وبالمعنى الخاص : كالصفة بالمعنى الخاص ، إلا في اعتبار الغير أو ما يجري مجراه

(١) نخ م (والشرط عندهم). الشرط في اللغة : العلامة ، قال تعالى (حتى إذا جاء أشراطها) أي : علاماتها.

(٢) أي : غير الشرط ، وهو الجوهرية مثلا.

(٣) أي : على الشرط ، وهو الوجود ، فإنه شرط في اقتضاء الجوهرية للتحيز ، وليس بمؤثر فيه.

(٤) نخ م (أو صحة ما يجري).

(٥) وهو الصفة ، فإنها عندهم جارية مجرى الغير ، وصحة تأثيرها مترتب على وجودها.

(٦) م ط (نحو الوجود فإنه شرط).

(٧) أي : تدعو إليه الحاجة.

(٨) بكسر الحاء المهملة ، أي : تدعو إليه الحكمة ، قال عليه‌السلام : والأولى أنه لا يجوز إطلاق لفظ داع على الله سبحانه ؛ لأنه من المجاز الموهم للخطأ كما قال السيد حميدان : إن ذلك موجب لتوهم نعوت حكيم وحكمة ، وذلك تقسيم وتعديد وتحديد لا يجوز وصف الله سبحانه به ، ولا إضافته إليه.