بالكلام اللّفظي ، كي يقال أنّها هي الكلام المعني. ،

وممّا ذكرناه : يتبين لك فساد استدلال الأشاعرة على المغايرة بالأوامر الامتحانيّة والاعتذاريّة حيث أنّها مشتملة على الطّلب دون الارادة ، فتكشف عن كونها غير الطّلب وإلّا كيف تتخلف عنه؟! توضيح الفساد أن الطّلب الذي نلتزم بوجوده فيها إنّما هو الطّلب الإنشائي الإيقاعي الذي هو مدلول الصّيغة أو المادة ، والإرادة الّتي نلتزم بعدم وجودها فيه إنّما هي الارادة الحقيقية ، وكما أنه لا إرادة حقيقية فيها ، كذلك لا طلب حقيقيا فيها ، وكما أن فيها طلبا إنشائيّا كذلك فيها إرادة إنشائيّة ، فإن أراد المستدل إثبات المغايرة بين الحقيقتين منهما بدعواه وجود الطّلب الحقيقي منها دون الارادة الحقيقية فهو ممنوع.

وإن أراد إثبات المغايرة بين الطّلب الانشائي وبين الإرادة الحقيقية فقد عرفت إنّها غير قابلة للإنكار وأظهر من الشّمس في رابعة النّهار ، وكما أنّها ثابتة بينهما ، كذلك ثابتة بين كلّ مرتبة من مرتبتي الإرادة والطلب مع مرتبة الاخرى وبين الطّلب الحقيقي والإرادة الإنشائيّة ، وإن ما هو كلّ الإنكار من المغايرة إنما هو فما إذا أخذت مرتبة واحدة من المفهوم أو المصداق أو الإنشاء ، ثمّ يقاس أحدهما إلى الآخر بتلك المرتبة ، وليس في الأوامر الامتحانيّة والاعتذاريّة ولا في غيرها ما يدّل على المغايرة بينهما مفهوما أو مصداقا أو إنشاء ، نعم لو كان مراد الأشاعرة باستدلالهم إثبات المغايرة بين الطّلب الإنشائي وبين الإرادة الحقيقية لا مطلقا ، ويؤيده انصراف لفظ الطّلب إلى الأوّل والإرادة إلى الثّانية كما تقدم آنفا ، فالحقّ معهم ، كما أن مدعي الاصحاب والمعتزلة لو كان ما ذكرناه من الاتّحاد والعينيّة مفهوما ومصداقا وإنشاء كما هو صريح بعض كلماتهم واستدلالاتهم ، ويؤيده بل يدل