اثنان فلا مانع من الاجتماع على القول بتعلّق الأحكام بالطّبائع ، وذلك لأنّ الطّبيعي الذّهني من مقولة الكيف لا الفعل ، والطّبيعي الّذي يكون متعلّق التّكليف فيما هو محطّ النّظر في المقام ما يكون من مقولة الفعل الصّادر عن المكلّف ، نعم ، قد يؤخذ الطّبيعى الذّهني أيضا متعلّق لحكم كإخطار النّية في الصّلاة على القول باعتباره فيها إلّا أنّه ليس محل البحث في المقام ، مع أنّه أيضا عين ما يوجد في الذّهن ومتّحد معه حقيقة.

فانقدح ممّا ذكرنا : أنّ الطّبيعي الّذي يكون متعلّق التّكليف سواء كان من الأفعال الخارجيّة والكيفيّات النّفسانيّة الصّادرة عن المكلّفين ليس بكلّي كما توهّم كي يقال أنّه على القول بتعلّق التّكليف به يكون متعلّقا الأمر والنّهي في المجمع متعدّدا ، فيجوز الاجتماع فيه ، لما عرفت من أنّه عين الفرد خارجيّا كان أو ذهنيّا متّحد معه حقيقة ووجودا.

سلّمنا : أنّه كلّي ، لكن نقول أن طبيعي مثل الحركات الصّلاتيّة الواقعة في الدّار المغصوبة ليس عنوانا الغصب والصّلاة كي يقال أنّهما اثنان ، بل المعنون ، فإنّ العنوان عنوان له ، أي طريق ومرآة وآلة لملاحظته ليحدّد ويقدّر ويعيّن به ، فلا يلاحظ العنوان باستقلاله وعلى حياله ، بل لا يكون إلّا كالاسم في أنّه لا يلاحظ إلّا لأجل الكشف والحكاية عن متعلّق التّكليف من الطّبيعة بحيث يكون لحاظه فانيا في لحاظه فناء اللّفظ في المعنى والحاكي في المحكي عنه والمرآة في المرئي والمعنى والحرفي في المعني الاسمي ، فهو غير قابل لأن يتعلّق به الحبّ والبغض والبعث والزّجر والحسن والقبح عند العقل ، فلا يكون إلّا محدّدا ومقدّرا لمتعلّق التّكليف ، ومن المعلوم أنّ طبيعي مثل الحركات الصّلاتيّة الواقعة في المكان المغصوب من أي