الكعبة فقتله ، كان آمنا فيها ؟ » فسكت ، الخبر (١) .

وروى العامّة أنّه قال عليّ عليه‌السلام لقاض (٢) : « أتعرف الناسخ من المنسوخ ؟ » قال : لا. قال : « هلكت وأهلكت » (٣) .

إن قلت : يلزم ممّا ذكرت عدم جواز العمل بمحكمات القرآن ، لسقوط جميع نصوص الكتاب وظواهره عن الحجّيّة ، للعلم الإجمالي بنسخ بعض أحكامها ، وتخصيص بعض عموماتها ، وتقييد بعض مطلقاتها ، وإرادة المجاز من بعض ظواهرها ، مع أنّك ادّعيت جواز العمل بالمحكمات للأدلّة المتقدّمة من الأوامر الواردة بالتمسّك بالكتاب وعرض الشروط والأخبار المتعارضة عليه ، وسيرة المسلمين.

قلنا : بعد الفحص في الروايات المرويّة عن المعصومين عليهم‌السلام وتحصيل الناسخ ، والمخصّص ، والمبيّن ، والمقيّد ، بمقدار ينطبق عليه المعلوم بالإجمال ينحلّ العلم الإجمالي وتبقى أصالة الظهور وأصالة الحقيقة على حجّيّتها في البقيّة بلا إشكال.

الطّرفة العشرون

 في تعريف النّسخ وإمكان وقوعه

 في أحكام الله تعالى ، وبيان الآيات الناسخة

النّسخ : هو رفع الحكم الثابت في الزمان السابق وإزالته ، ولا شبهة في حكم العقل بإمكان وقوعه في أحكام الله ، وليس من البداء المحال على الله ، ولا يلزم منه الجهل الممتنع عليه ، ولا التّجهيل القبيح منه.

وقد اتّفقت الشرائع على وقوعه ، إذ لم تكن شريعة إلّا وهي ناسخة لبعض أحكام الشرائع السابقة ، وإنّما المقصود هنا بيان الآيات الناسخة ، وهي قسمان :

[١] إمّا ناسخة لأحكام الشرائع السابقة ، أو الأحكام الجاهليّة التي لم يردع عنها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في بدو بعثته لمداراة النّاس ، ولم ينزل فيها قرآن ، وهي كثيرة جدّا.

[٢] وإمّا ناسخة لأحكام نزلت بها آيات قرآنية ، فكانت الناسخة والمنسوخة في القرآن ، ففي هذا

__________________

(١) علل الشرائع : ٨٩ / ٥.

(٢) في الإتقان : لقاصّ.

(٣) الإتقان في علوم القرآن ٣ : ٦٦.