ملزمة مكروها ما دام كذلك ، وما فيه مصلحة غير لازمة مستحبّا ما دام كذلك. وهذا هو السبب الوحيد الذي لأجله تتبدّل الأحكام والشرائع عبر التاريخ الشامل لجميع الأنبياء عليهم‌السلام.

هذا وقد دلّت الآية الكريمة على إمكان النسخ في ذاته ، قال تعالى : (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها)(١) ، وفي كون النسخ في الآية بالمعنى المصطلح كلام تعرفه في محلّه.

نعم وقع الكلام في ثبوت النسخ في القرآن ، فقد ذهب جمع إلى ثبوته.

والحقّ : عدم وقوع النسخ في شيء من القرآن ، وتفصيل القول في التفسير.

ثمّ إنّ النسخ لا يكون إلّا بلسان النبي ، وأمّا الإمام فإنّه حافظ لما شرعه النبي وليس شأنه التشريع ، ولا سيما نبيّنا الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ لأنّ دينه قد كمل وشريعته قد تمّت ، قال الله تعالى : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي)(٢).

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله في حجّة الوداع وغيرها من المواقف : «ما من شيء يقرّبكم إلى الله إلّا وقد أمرتكم به ، وما من شيء يبعدكم منه إلّا وقد نهيتكم عنه» (٣) ، فالنسخ بعده صلى‌الله‌عليه‌وآله غير معقول.

__________________

(١) البقرة : ١٠٦.

(٢) المائدة : ٣.

(٣) ورد هذا المضمون في موارد مختلفة.