فعليه من أراد العمل بخبر العادل لا يجب عليه الفحص بل يجوز العمل بدون الفحص ، وهذا هو المقصود من إثبات الحجّية لخبر الواحد.

الثاني : الأخبار الكثيرة الواردة في المضامين المختلفة إلّا أنّها تشترك في مفهوم واحد وهو أنّ العمل بخبر الواحد العدل ـ بل بخبر الموثق ـ كان أمرا مفروغا منه عند أصحاب الأئمة عليهم‌السلام. وهذه الأخبار وإن لم يكن فيها خبر متواتر بلفظه بأن يكون قد نقله في كلّ زمان جماعة كثيرة يمتنع اتّفاقهم على الكذب عادة إلّا أنّها متواترة معنى ، أي هذه الأخبار الكثيرة على اختلافها في ألفاظها متّفقة على نقل مضمون واحد ، ولا يبعد دعوى التواتر الإجمالي أيضا عليها ، بل هذه الدعوى قريبة جدا.

ومعنى التواتر الإجمالي هو ورود عدّة من الروايات التي يعلم بصدور بعضها ولو كانت مضامينها مختلفة ، وهذه الأخبار كذلك ، لأنّ :

قسما منها ورد في توضيح العلاج للأخبار المتعارضة.

وقسما آخر منها ورد في وجوب الرجوع إلى أشخاص معيّنين من الرواة ، مثل قوله عليه‌السلام : «إذا أردت الحديث فعليك بهذا الجالس» (١) مشيرا إلى زرارة رضوان الله عليه ؛ ومثله قوله عليه‌السلام : «نعم» بعد ما قال الراوي : «أفيونس بن عبد الرحمن ثقة نأخذ معالم ديننا منه؟» (٢) ؛ وقوله عليه‌السلام : «عليك بالأسدي» (٣) يعني أبا بصير ؛ وقوله عليه‌السلام : حين سأله علي بن المسيب : «شقّتي بعيدة ولست أصل إليك في كلّ وقت فممّن آخذ معالم ديني؟ فقال عليه‌السلام :

__________________

(١) اختيار معرفة الرجال : ١٣٦ ، ط. مشهد المقدّسة ، إيران.

(٢) المصدر السابق : ٤٨٣ و ٤٩١ وهو مضمون خبرين في المصدر.

(٣) المصدر السابق : ١٧١.