نعرف حدوثه أيضا ، إنّما الممكن استصحاب كلّي الحيوان الّذي علمنا بوجوده في ضمن واحد من البعوضة والغراب.

والفرق بين هذا القسم من استصحاب الكلّي والقسم الأوّل : أنّه في الأوّل كما يمكن إجراء الاستصحاب في الكلّي كذلك يمكن إجراؤه في الجزئي أيضا ، إضافة إلى أنّ منشأ الشكّ في بقاء الكلّي في القسم الأوّل هو الشكّ في بقاء الفرد المعلوم وجوده سابقا بخلاف القسم الثاني ، فإنّ الشكّ في بقاء الكلّي فيه لأجل الشكّ في الفرد الّذي تحقّق الكلّي في ضمنه : هل هو الغراب أو البعوضة؟

٣ ـ أن يكون مورد الاستصحاب كلّيا ، ولكن الشكّ في بقائه من جهة الشكّ في حدوث فرد غير الفرد الّذي تحقّق الكلّي في ضمنه ، كأن تحقّق الحيوان في الدار ضمن فرد لنفرضه زنبورا ، ثمّ علمنا بموته ، أي موت ذلك الفرد الّذي هو الزنبور ، ولكن شككنا في أنّه هل دخلت الحيّة في الدار مقارنا لموت الزنبور؟ فحينئذ نشكّ في بقاء كلّي الحيوان لأجل الشكّ في دخول حيّة فيه.

ومثال آخر : ما إذا علمنا بدخول زيد في الغرفة وقد خرج ، ولكن نشكّ في أن عمرا أيضا كان مع زيد وهو باق فيها ولم يخرج إن لم يكن معه ، فإن كان فالإنسان باق في الغرفة لأجل وجود فرد منه ، وإن لم يكن معه فالإنسان غير باق في الغرفة ، فنستصحب الحيوان.

ثانيا : مقوّمات الاستصحاب :

يتبيّن من البيان السابق أنّ الاستصحاب تعتبر فيه أمور لا يقوم عوده بل لا يستقيم بنيانه بدونها هي :