السراج من ناحية مقدار النفط في مخزنه للاشتعال ، وهو الشكّ في المقتضي.

وأمّا الشكّ في الرافع فهو ما كان الشكّ في ارتفاع المتيقّن السابق ناشئا من الشكّ في حدوث رافع مزيل لذلك المتيقّن ، كما إذا شكّ المتطهّر من الحدث في خروج البول أو عروض النوم عليه.

ثالثا : حجّية الاستصحاب :

الأقوال في حجّية الاستصحاب كثيرة حتى أنهاها الشيخ الأعظم الأنصاري إلى أحد عشر قولا. والمعروف منها :

١ ـ الحجّية مطلقا ، وهو مختار صاحب الكفاية قدس‌سره.

٢ ـ عدم حجّيته مطلقا ، ذهب إليه بعض القدماء.

٣ ـ الحجّية فيما كان الشكّ في الرافع وعدمها فيما كان الشكّ في المقتضي ، وهو مختار الشيخ الأعظم الأنصاري تبعا للمحقّق صاحب الشرائع في المعارج.

٤ ـ التفصيل بين كون المستصحب حكما كلّيا إلهيا فليس بحجّة فيه وبين ما لم يكن كذلك ففيه حجّة ، وهو مختار السيّد الخوئي حفظه الله.

رابعا : أدلّة الاستصحاب :

الأوّل : بناء العقلاء :

وتقريره : أنّه لا ريب في أنّ العقلاء كافّة ـ على اختلاف أذواقهم وشتات ميولهم النفسانية ـ جرت عادتهم في جميع أمورهم ، ومشت سيرتهم حتى تبانوا في سلوكهم على الأخذ بالمتيقّن السابق عند الشكّ في