بقي الكلام فيما دلّ على التخيير أو الترجيح.

أمّا ما دلّ على الترجيح فمنها مقبولة عمر بن حنظلة المتقدّمة ، ومنها رواية سماعة المتقدمة أيضا.

وأمّا التخيير فقد دلّت عليه عدّة روايات لأجلها اختار صاحب الكفاية التخيير ، والشيخ الأنصاري العمل بالترجيح وعليه السيد الخوئي إلّا أنّ الأمور الموجبة للترجيح لديه اثنان فقط :

أحدهما : كونهما موافقة للكتاب والسنّة القطعية ، مثل ما دلّ إحداهما على إباحة مال الغير من دون إذنه والأخرى على عدمها ، فيؤخذ بالأولى وتطرح الثانية.

وثانيهما : كونها مخالفة للعامّة لصراحة جملة من الأخبار بأنّ الحقّ في خلافهم ، أو أنّ الرشد في مخالفتهم.

ولكن الحقّ : أنّ الترجيح منحصر في أمرين ، أحدهما : موافقة كتاب الله ، والثاني : مخالفة العامّة. والتفصيل في محلّه.