تتكوّن الحقيقة.

وبناء على ذلك إذا فرض أن اللفظ لم يوضع لمعنى واستعمل فيه ، لم يكن حقيقة بل هو مجاز كما ستعرفه ، وكذلك إذا فرض أنّ اللفظ وضع لمعنى لكنّه لم يستعمل فيه ، لم يكن حقيقة أيضا. نعم إذا أحرز الأمران معا بأن كان اللفظ موضوعا لمعنى واستعمل فيه ، لا جرم كان ذلك اللفظ حقيقة. ومنه يظهر أن الحقيقة وكذلك المجاز من أوصاف اللفظ ، فاحفظ ذلك فإنّ تعبيرات القوم مشوشة جدا.

والمجاز في الأصل : من جاز الموضع جوزا أو جئوزا أو جوازا أو مجازا ، إذا سار عنه وخلّفه.

وفي الاصطلاح : هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مصاحبا لقرينة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي ، ومصاحبا لقرينة معيّنة للمعنى المجازي الذي استعمل فيه اللفظ.

فعليه لا يكون اللفظ مجازا إلّا إذا أحرزنا أربعة أمور :

١ ـ استعمال اللفظ في المعنى.

٢ ـ وأن لا يكون ذلك المعنى ممّا وضع له ذلك اللفظ.

٣ ـ القرينة التي تصرف اللفظ من المعنى الحقيقي الذي وضع له اللفظ.

٤ ـ القرينة التي تعيّن المعنى المجازي المراد من بين المعاني المجازية.

فمثلا عند ما نقول : رأيت أسدا في الحمام يغتسل ، فالأمور الأربعة السابقة الذكر محرزة في المثال ، وذلك باستعمال لفظ «أسد» في الرجل الشجاع الذي ليس هو ممّا وضع له لفظ «أسد» ، وقد صحبته قرينة تمنع من