للثواب وليس في تركها عقاب ـ كما هو شأن المستحب ـ كانت مندوبة.

ومنها : الإباحة ، نحو : (كُلُوا وَاشْرَبُوا)(١).

ومنها : التهديد ، نحو : (اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ)(٢).

ومنها : التسخير ، نحو : (كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ)(٣) ؛ لأنّ مخاطبتهم بذلك لأجل إذلالهم.

ومنها : التعجيز ، نحو : (فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ)(٤). وغيرها.

ومختار الأعلام : أنّها موضوعة للطلب فقط.

والحقّ المحقّق : أنّها للنسبة الطلبية.

المبحث الثاني : في أنّ الصيغة حقيقة في الوجوب :

قد علمت أنّها موضوعة للطلب ، وينبغي أن تعلم أنّهم قد اختلفوا في أنّها موضوعة للطلب الإلزامي ـ أعني الوجوب ـ أو الطلب غير الإلزامي ، أعني الندب. قيل هذا وقيل ذاك.

وقيل : إنّها مشتركة بينهما لفظا ، يعني وضعت لكلّ منهما بوضع مستقلّ.

وقيل : إنّها وضعت لمعنى عامّ شامل لهما فتكون مشتركة معنى.

ومختار المحقّقين : أنّها موضوعة للطلب المجرّد من كلّ قيد ، ولكنّه لمّا صدر الطلب عن المولى حكم العقل بلزوم امتثاله ووجوب إسعاف طلبه.

__________________

(١) البقرة : ٦٠.

(٢) فصّلت : ٤٠.

(٣) البقرة : ٦٥.

(٤) البقرة : ٢٣.