بالنسبة إلى الشيء الذي لم يتوقّف وجوبه عليه ، فالصلاة واجب مطلق بالقياس إلى الغنى والفقر ؛ لأنّ وجوبها لا يتوقّف على شيء منهما ، وهي واجب مشروط بالقياس إلى القدرة والحياة والبلوغ ، فإنّها لا تجب إلّا مع وجودها.

ثمّ إطلاق لفظ «الواجب» على الواجب المشروط بعد تحقّق شرط وجوبه إطلاق حقيقي ، وإطلاقه عليه قبل حصول شرطه محل بحث بين الأعلام ، فمثلا : إطلاق الواجب على الصلاة قبل دخول الوقت ، هل هو حقيقي أو مجازي؟ وبعد حضور الوقت حقيقي بلا إشكال.

٢ ـ الواجب المعلّق والمنجّز :

فالواجب المعلّق : ما كان موقوفا على أمر متأخّر ، ولكن وجوبه فعليّ غير متوقّف على ذلك الأمر ، مثل : الحجّ ، فإنّ وجوبه يتعلّق بالمكلّف منذ حصول الاستطاعة على الحجّ وخروج القوافل إلى مكّة ، إلّا أنّ حصول الواجب وإتيانه متوقّف على حضور زمانه.

والفرق بين الواجب المعلّق والواجب المشروط : أنّ الشرط في الثاني راجع إلى الوجوب ، فلا يتحقّق الوجوب إلّا بعد حصول الشرط ، كالصلاة فإنّها لا يتأتى وجوبها إلّا بعد حضور وقتها ؛ والشرط في الأوّل راجع إلى الواجب نفسه لا إلى الوجوب ، فإنّ وجوبه يتحقّق قبل الشرط ، ولكن ذات الواجب لا يتحقّق إلّا بعد حصول القيد ، كما عرفت في مثال الحجّ.

والواجب المنجّز : ما لا يتوقّف إلّا على قدرة المكلّف عليه ، مثل : معرفة الله سبحانه ، فإنّها تجب على كلّ مكلّف قادر ، وهي لا تتوقّف على شيء سواها.